وزیر صمت با ارسال نامهای به اعضای مجمع عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، هزینههای انتقال ارز و تحریمها را روی قیمت تمامشده واردات لحاظ کرد.
به گزارش پارس تایر، براساس این نامه که خطاب به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیسکل بانکمرکزی و رئیس اتاق بازرگانی صنایعومعادن و کشاورزی ایران نوشته شده است، قیمت تایرهای وارداتی دربازار تا 20درصد افزایش خواهد یافت. اما نکته اینجاست آیا این دستورالعمل شامل حال تمام تایرهای وارداتی به کشور خواهد شد؟ اگرچه تایرهای چینی که بهصورت مستقیم ارز خود را از طریق کونلون بانک چین دریافت کردهاند، مشمول این افزایش هزینهها نخواهند شد.
وزیر صمت در نامهای به مورخه 26مردادماه، ضمن اشاره به صورتجلسه هیات تعیین و تثبیت قیمتها با موضوع هزینههای نقل و انتقال ارز و هزینههای ناشی از تحریمها درباره کارمزد هزینههای بانکی نقل و انتقال ارز که پیش از این هزینه تمامشده تجار واردکننده تایر را نیز به میزان20درصد افزایش داده بود، تصمیمگیری کرده است. براساس این مصوبه در مواردی که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز هزینههای کارمزد بانکی با نرخ ارز تخصیصی اقدام نکند، سازمان حمایت مجاز است نسبت به محاسبه هزینههای مذکور پس از اخذ اسناد، شامل حوالهکرد ارز، استعلام از بانک عامل و … با نرخ ارز موجود در اسناد اقدام کند. البته حداکثر نرخ ارز، نرخ فروش سنا(اسکناس) تعیین شده است.
دربخش دیگری از این مصوبه هزینههای ناشی از نقل و انتقال ازکشور ثالث نیز در نظر گرفته شده است که این هزینهها با استعلام از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و یا بررسی «بچنامبر»، «پکینگلیست» و یا «سرتیفیکیت اورجینال» احراز میشود. نکته دیگری که ازسوی هیات تعیین و تثبیت قیمتها درنظر گرفته شده، هزینههای خواب سرمایه و انبارداری و حق توقف کانتینرهاست که اگر براساس سیاستهای دولت به تجار تحمیل شده باشد، باید محاسبه شود.
یک هفته است زمزمههای افزایش قیمت تایرهای وارداتی، حتی چینیهایی که بهصورت مستقیم، کالا به ایران میفروختند، در بازار به گوش میرسد. البته تجار واردکننده این تایرها که تقریبا نیمی از حجم تایرهای واردشده به کشور را پوشش میدهند، مشمول این مصوبه نخواهند شد. چراکه این تجار به دلیل همکاری مستقیم شرکتهای تولیدکننده تایر در چین با نمایندگان ایرانی خود، ارز مورد نیاز را از طریق کونلونبانک چین تامین کردهاند و درحقیقت هزینهای برای انتقال ارز به بانک عامل در ایران پرداخت نکردهاند.
از سوی دیگر هزینههای نقل و انتقال از طریق کشور ثالث نیز شامل این برندها نخواهد شد و تنها تایرهای اروپایی، ژاپنی، کرهای و هندی که بهدلیل تحریمها باید از طریق کشور ثالث به ایران وارد شوند، بهنوعی شامل افزایش هزینهها مانند هزینه جابهجایی و باربری خواهند شد.
درشرایطی که ارز تخصیصی به تجار یوآن چین است، بانکهای عامل برای تبدیل ارز چین به سایر ارزها 5/15 درصد کارمزد از منابع اصلی تجار کم میکنند تا این ارز را به درهم یا سایر ارزها تبدیل کنند. این شرایط اما برای لاستیکهای چینی که تجار بدونواسطه و از کارخانه مادر اقدام به خرید میکنند، صدق نمیکند.
همچنین بهنظر نمیرسد این تایرها هزینههای پنج تا هفت درصدی جابهجایی در بنادر امارات، عمان یا عراق را داشته باشند. چراکه درشرایط تحریمی، تجاری که اقدام به واردات از کشور ثالث میکنند، باید محمولههای خود را از طریق بنادر جبلعلی، شارجه، عمان یا امقصر عراق وارد کنند که همین رویه هزینهای معادل هفت هزار درهم برای هر کانتینر بههمراه خواهد داشت.
با این اوصاف و اینکه بانک مرکزی تنها 5/6 درصد از کارمزد انتقال ارز را متقبل میشود، باید منتظر افزایش حداکثر 20درصدی قیمت تایرهای وارداتی در کشور بود البته بهاستثنای چینیهایی که بهصورت مستقیم با ایران مراوده مالی دارند.
درشرایط فعلی تنها نظارتهای سختگیرانه مسئولان وزارت صمت است که میتواند جلو فساد احتمالی و گرانفروشی تایرهای خارجی در بازار را بگیرد. نظارتهایی که بیشتر باید بر برندهایی اعمال شود که بدون موانع تحریمی از چین خریداری میشوند و مشکلات و هزینههای خرید و انتقال سایر برندهای تایری به کشور را ندارند.
البته این نکته را نیز نباید از یاد برد که حجم گسترده واردات تایرهای باری – اتوبوسی به کشور که با تخصیص ارز دولتی انجام شده، عرضه و تقاضا را در بازار تحتتاثیر قرارداده است و رانندهها حتی حاضر به خرید محصولات ناشناخته چینی با قیمتهای مصوب نیز نیستند. بههمین دلیل نرخ فروش این تایرها بهشدت در سطح بازار افت یافته و بدنه عمدهفروشی و خردهفروشی بازار را که پیش از این حتی اقدام به پیشخرید این تایرها کرده بودند با زیان مواجه کرده است./دنیای خودرو