واردات تایرهای سنگین با ارز دولتی ادامه دارد
می پسنـدم0
اندازه متن12
با وجود رسوب بی سابقه تایرهای رادیال باری اتوبوسی خارجی در انبارها و زبان تولید کننده های داخلی، این بار یک شرکت شبه دولتی موفق به دریافت موافقت برای تخصیص 60میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به کشور شد. خبری که هم تجار رسمی وارد کننده تایر را به شوک فرو برد و هم ضربه سنگینی به تارسازان داخلی وارد کرد.
به گزارش پارس تایر، این بار هم انجمن واردکنندگان لاستیک و هم تجار رسمی وارد کننده تایر که در شرایط سخت بازار به کمک دولت آمده بودند و نسبت به تامین نیاز بازار از طریق واردات اقدام کرده بودند، نامه های اعتراضی خطاب به قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نوشته اند نامه هایی که نسخه ای از آن در اختیار ما قرار دارد و از نابودی کسب و کار تجار خبر می دهد. آن هم در شرایطی که تجار و گروه صنعتی بارز به عنوان تنها تولید کننده ایرانی این تایرها برای فروش حوالهای تایرهای سنگین با مشکل مواجه هستند و به سختی می توانند موفق به دریافت حواله از سازمان راهداری شوند.
قیمت های خریدی که مورد تایید انجمن نیست
یکی از انتقادات وارد شده به عملکرد این شرکت عدم همخوانی قیمت های ارائه شده توسط این شرکت با آنچه انجمن واردکنندگان لاستیک تعیین و کارشناسی کرده است، در حالی که بر اساس توافق این انجمن با وزارت صمت از شهریور سال جاری قرار بود قیمت خرید ارائه شده توسط وارد کنندگان برای جلوگیری از بیش اظهاری های احتمالی و خروج ارز دولتی از کشور، توسط انجمن مذکور مورد بررسی و تایید قرار بگیرد.
واردات تایرهایی که در ایران نماینده دارند
شاید عجیب ترین قسمت ماجراء ورود این شرکت به واردات برندهایی است که سال ها تجار شناسنامه دار که از قضا نماینده انحصاری شرکت های خارجی نیز هستند در زمینه بازاریابی و ارائه خدمات پس از فروش در بازار کشور کار کرده اند.
شبهه صدور حواله فروش برای کالاهای شرکتی خاص
انتشار این اخبار در حالی است که بر اساس جلسه ای که انجمن صنعت تایر ایران با قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی داشت، مصوب شد اولویت فروش تایرهای رادیال باری-اتوبوسی با محصولات داخلی و گروه صنعتی بارز است و اگر محصولی از این کارخانه در بازار موجود نبود. نمونه های وارداتی در قالب صدور حواله به دست راننده ها برسد.
دستوری که باید کمی تامل کرد تا مشخص شود آیا عزمی برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گویا این بار هم وزارت صمت در آزمونی سخت برای صیانت از منابع ارزی کشور قرار گرفته و بر اساس شنیده ها مسئولان این وزارتخانه با عزمی جدی قصد صیانت از این منابع و حقوق مردم را دارند تا مبادا ارتباطات خاص باعث تضییع حقوق تجار و از همه مهم تر مردمی شود که در این شرایط اقتصادی ۶۰ میلیون دلار می تواند گرههای زیادی از مشکلاتشان باز کند./دنیای خودرو
