تایر؛ یکی از مقصران اصلی گرانی خودرو
گرانی افسارگسیخته نهاده‌های تولید نشان می‌دهد که صنعت خودرو با توجه به نیاز مواد جهت تولید دچار مشکلات زیادی شده است تا جایی که رقابتی در این حوزه به وجود نیامده، ولی سعی در گسترش حضور در بازارهای داخلی و جهانی دارد.
به گزارش پارس تایر، نوسانات قیمت دلار یقیناً بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تأثیرگذار خواهد بود، زیرا در بحث افزایش قیمت دلار، در خریدهایی که به‌صورت ارزی انجام می‌گیرد قطعاً تأثیرات خود را بر جای خواهد گذاشت.
نهاده‌های تولید در صنعت خودرو با گرانی بیش از دو برابر مواجه شده است و این روند تأثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده تولید خودرو گذاشته است.
تولید تایر یکی از صنایعی است که برای خودروسازی حائز اهمیت است. در تیرماه سال جاری با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، قیمت تایرهای تولید داخل به میزان ۹.۶ درصد افزایش یافت.
این مجوز در حالی صادرشده است که تایرسازان داخلی در ۴ سال گذشته محصولات خود را بدون افزایش قیمت به بازار عرضه کرده‌اند.
محمدرضاگنجی، رئیس انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه این مصوبه به‌زودی به‌صورت رسمی به تولیدکنندگان تایر ابلاغ خواهد شد، گفت: تولیدکنندگان این صنعت از سال ۹۳ تاکنون افزایش قیمتی را اعمال نکرده‌اند و همچنان محصولات خود را باقیمت ۴ سال پیش عرضه می‌کنند. رئیس انجمن صنعت تایر در حالی از افزایش قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان بعد از ابلاغ مصوبه خبر داد که گفته می‌شود یکی از شرکت‌ها به‌عنوان نخستین شرکت، سبد محصولات خود را با ۹.۶ درصد افزایش قیمت در اواخر هفته گذشته به بازار عرضه کرده است.
وابستگی تولید تایر با خودرو
صنعت خودرو کشور با توجه به شرایط، قدرت چانه‌زنی زیادی دارد. مصطفی تنها، سخنگوی سابق انجمن صنفی تایرسازان در گفت‌وگویی با اشاره به مشکلات این صنعت و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی گفت: در حال حاضر انبارهای تایرسازان تنها به میزان تولید روزانه موجودی دارد و درصورتی‌که تأمین نشدن به‌موقع ارز برای خرید مواد اولیه، تولید تایر با مشکل مواجه خواهد شد. به گفته تنها، با ادامه این روند هم تولیدکننده داخلی و هم واردکننده رسمی با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: این حق تمام کشورهاست که از ابزار تعرفه برای کمک به تولید داخل خود استفاده کنند اما این ابزار نیز در تمام دنیا مدت‌زمان مشخصی دارد و تا آن زمان باید تولیدکننده خود را با تعرفه‌های جهانی که چهار درصد است و ازلحاظ قیمت و کیفیت نیز هماهنگ کند اما متأسفانه این اتفاق در کشور ما صورت نگرفته و همواره تولیدکنندگان به دنبال افزایش تعرفه بوده و هستند.
کارشناس صنعت تایر اظهار داشت: وقتی تولیدکننده داخلی الزامی به‌پاس کردن استانداردهای روز دنیا نداشته باشد مطمئناً چشم‌انداز صادراتی هم نمی‌تواند داشته باشد و بدین ترتیب تولیدکننده صرفاً به دنبال تأمین نیاز داخل است و همواره به دنبال افزایش تعرفه و به‌تبع آن از دست دادن و دور شدن از بازار جهانی و فضای رقابتی خواهد شد.
خودرو درگیر گرانی مواد اولیه
امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: اگر متوسط قیمت خودروها را در ایران معادل 10 هزار دلار فرض کنیم، بین 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 500 دلار برای تأمین قطعات و مواد اولیه ارز نیاز است.
به گفته وی، مکانیسم قیمت‌ها در ایران به‌گونه‌ای است که خرید مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و برخی دیگر از موارد باقیمت‌های جهانی انجام می‌شود؛ بر این اساس قیمت قطعات مرتبط با این مواد متناسب با نرخ رسمی ارز بالا می‌رود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: افزایش هزینه‌های مرتبط با مواد اولیه و قطعات که به‌طور مستقیم به افزایش نرخ ارز وابسته است، دستکم 10 درصد ارزیابی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به این موارد باید افزایش سایر موارد از جمله دستمزدها، انرژی و غیره را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد بین 15 تا 23 درصد افزایش منطقی است.
کاکایی یادآور شد: در 2 سال گذشته خودروسازان افزایش متوسط 1.5 درصدی قیمت‌ها را تجربه کردند، درحالی‌که حتی اگر متوسط تورم سالیانه را لحاظ کنیم، باید افزایشی بین 10 تا 20 درصد در قیمت‌ها را شاهد می‌بودیم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه با اشاره به محدودیت قدرت خرید مردم، تصریح کرد: این روزها شاهدیم برخی خودروهای داخلی زیر 450 میلیون ریالی (45 میلیون تومانی) حاشیه بازار بالایی پیداکرده و حتی رشدهای عجیب قیمتی 150 میلیون ریالی (15 میلیون تومانی) را تجربه کرده‌اند؛ این مسئله نشانگر آن است که این خودروها از سطح تقاضای بالایی برخوردار است.
وی تأکید کرد: از این سیگنال‌ها باید دریافت وقتی خودروهای تولیدی باکیفیت باشد، مردم استقبال می‌کنند؛ در این راستا باید به افزایش تیراژ این خودروها پرداخت تا قیمت‌های منطقی‌تری را شاهد باشیم.
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران با تأکید بر اهمیت موضوع بهره‌وری، اظهار داشت: در سال‌های گذشته درحالی‌که فشار قیمتی به خودروسازان وارد می‌شد، اما شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بودیم و حداقل مطابق آمار بورس، خودروسازان در حاشیه زیان بودند؛ بر این اساس دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری در خطوط جدید و ارتقای بهره‌وری کار موجود نبود.
وی ابراز امیدواری کرد در سایه قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو، توسعه خطوط تولید که افزایش بهره‌وری را با خود به همراه خواهد داشت، شاهد باشیم.
کاکایی گفت: آنچه دولت به دنبال آن است، افزایش متوسط 9.5 درصدی قیمت خودروهاست، اما انتظار می‌رود بخشی از آن از افزایش بهره‌وری حاصل شود./عصراقتصاد
