کارشناسان صنعت تایر معتقدند افزایش قیمت تایر از ابتدای بهمنماه، بیش از آنکه یک تصمیم سودمحور باشد، تلاشی برای جبران بخشی از هزینههای فزاینده تولید است. به گفته فعالان این حوزه، قیمت تایر در سالهای اخیر نهتنها از نرخ تورم عقب مانده، بلکه حتی نسبت به تایرهای وارداتی، بهویژه محصولات چینی، رشد کمتری را تجربه کرده است.
به گزارش پارس تایر، برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، تایر کالایی نیست که خانوارها بهصورت روزانه یا حتی سالانه خریداری کنند. در شرایط عادی، یک جفت تایر برای مصرفکننده معمولی بین سه تا چهار سال عمر مفید دارد. با این حال، دولت طی سالهای گذشته با این استدلال که تایر کالایی استراتژیک و اثرگذار بر تورم است، همواره کنترل قیمتی شدیدی بر این محصول اعمال کرده است.
این سیاستگذاری با این فرض انجام شد که افزایش قیمت تایر میتواند هزینه تمامشده حملونقل بار و مسافر را بالا ببرد؛ در حالی که اقتصاددانان تأکید دارند تورم مزمن و دو رقمی اقتصاد ایران ریشه در عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، چاپ پول و تحریمها دارد؛ عواملی که عملاً خارج از دایره قیمتگذاری دستوری هستند. به اعتقاد کارشناسان، تمرکز دولت بر کنترل قیمت کالاهایی مانند تایر، بیش از آنکه اثرگذار باشد، به ابزاری کمهزینه اما ناکارآمد برای مدیریت تورم تبدیل شده است.
در سه سال اخیر، دولت با جلوگیری از اصلاح قیمت تایر داخلی، عملاً مسیر واردات گسترده تایر را هموار کرد؛ حتی در شرایطی که تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار بود. در این مدت، واردات تایر با تخصیص ارز دولتی تا مرز یک میلیارد دلار پیش رفت؛ اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاستها توانست اثری واقعی بر کنترل تورم بگذارد؟
واقعیت آن است که امروز کمتر کارشناسی در جهان، قیمتگذاری دستوری را راهکاری مؤثر برای مهار تورم ساختاری معرفی میکند. به باور فعالان صنعت تایر، نتیجه این سیاستها تنها شکلگیری رانت ارزی و ورود گسترده تایرهای باکیفیت و بیکیفیت به بازار بود؛ موضوعی که نهتنها به تولید داخلی آسیب زد، بلکه بازار را نیز اشباع کرد.
یکی از فعالان بازار تایر با اشاره به تفاوت محسوس نمایشگاه هفدهم صنعت لاستیک با دوره شانزدهم میگوید: «سال گذشته غرفههای بزرگ و پرزرقوبرق در اختیار واردکنندگان تایر بود، اما امسال حضور آنها بهشدت کمرنگ شد.» به گفته او، کاهش تخصیص ارز دولتی باعث شده واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و همین موضوع هزینههای نمایشی و ریختوپاشهای گذشته را از میان برده است.
اکنون واردات تایر عمدتاً با ارز آزاد (تالار دوم) انجام میشود؛ تغییری که میتواند پیامدهای مهمی به همراه داشته باشد. نخست آنکه بسیاری از اصناف غیرمرتبط که صرفاً از فرصت واردات استفاده میکردند، بهتدریج از این بازار خارج خواهند شد. دوم، فروش اقساطی تایر با چند فقره چک که در ماههای اخیر رواج یافته بود، احتمالاً جمعآوری میشود و فضای رقابتی شفافتری شکل میگیرد. سوم، واردات تایر دیگر بهعنوان راهحل فوری دولت برای جبران مشکلات تولید کنار گذاشته شده و صنعت داخلی بار دیگر فرصت بازپسگیری جایگاه خود را خواهد داشت.
بر این اساس، افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی قیمت تایر که از سوی شرکتهای تایرساز اعلام شده، میتواند بخشی از هزینههای این صنعت را پوشش دهد و از بروز بحران جدی جلوگیری کند. با این حال، نگرانیها درباره تخصیص ارز همچنان پابرجاست؛ چراکه در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز، اثر این افزایش قیمت نیز بهسرعت خنثی خواهد شد.
نکته قابلتوجه دیگر، فشار هزینههای نیروی انسانی است. صنعت تایر حدود ۱۴ هزار نفر نیروی شاغل دارد و با توجه به احتمال افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، شرکتها علاوه بر چالشهای تولید، با موج جدیدی از هزینههای مصرفکننده نیز مواجه خواهند شد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت اخیر بیش از آنکه یک راهحل پایدار باشد، بهعنوان مسکنی موقت برای صنعت تایر تلقی میشود؛ مسکنی که مشخص نیست اثر آن تا چه زمانی دوام داشته باشد و شاید خیلی زود به صفر برسد./ مجله لاستیک