رایزنی برای ترخیص تایرهای کم کیفیت از گمرک ادامه دارد

لاستیک

رایزنی برای ترخیص تایرهای کم کیفیت از گمرک ادامه دارد

در شرایطی که عدم تمایل کامیون‌داران برای خرید برخی تایرهای بی‌کیفیت چینی، ‌دولتی‌ها را محبور به آزاد کردن توزیع لاستیک‌های باری-اتوبوسی کرده است،‌خبرها از رایزنی تعدادی از واردکنندگان لاستیک برای دریافت ارز دولتی به منظور ترخیص تایرهای کم‌کیفیت ساخت چین از گمرک حکایت دارد.

به گزارش پارس تایر، در شرایطی که عدم تمایل کامیون‌داران برای خرید برخی تایرهای بی‌کیفیت چینی، ‌دولتی‌ها را محبور به آزاد کردن توزیع لاستیک‌های باری-اتوبوسی کرده است،‌خبرها از رایزنی تعدادی از واردکنندگان لاستیک برای دریافت ارز دولتی به منظور ترخیص تایرهای کم‌کیفیت ساخت چین از گمرک حکایت دارد.

دهم شهریورماه معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ای توزیع تایرهای رسوب‌کرده وارداتی در انبارهای واردکنندگان و عوامل توزیع را که با ارز دولتی به کشور وارد شده اند، بدون نیاز به صدور حواله راهداری آزاد اعلام کرد.

در چنین شرایطی که بازار به تعادل رسیده و بر اساس بررسی های کارشناسی وزارت صمت، ‌موجودی انبارها بیش از نیاز از بازار است اما برخی خبرها از تلاش بعضی افراد برای تخصیص ارز دولتی برای ترخیص نزدیک به 150هزار حلقه تایر سنگینی است که یا به گمرک‌های کشور رسیده‌اند یا در مسیر ورود به گمرک‌ها قرار دارند. نکته مهم این است که تلاش‌ها برای تخصیص ارز دولتی به تایرهای باری واردشده در حالی ادامه دارد که به گمرک‌های کشور رسیده‌اند همگی از همان برندهایی هستند که به‌دلیل نبود خریدار در انبارها رسوب کرده‌اند و دولت را مجبور به حذف حواله راهداری از شرایط فروششان کرده است. این تایرها به‌دلیل قیمت غیرواقعی که ناشی‌از فاکتورسازی و بیش‌اظهاری است از سوی راننده ها مورد استقبال قرار نگرفته‌اند اما با این‌حال قرار است بازهم برای ورودشان به کشور ارز دولتی تخصیص داده شود.

به گزارش پارس تایر، عده‌ای از واردکنندگان، این تایرها را از محل مطالبات قبلی خود از کارخانه‌ها به کشور وارد کرده‌اند و با اعمال فشار درصدد دریافت ارز دولتی هستند. آنچه در این شرایط باید بیشتر توسط دولتی‌ها موردتوجه قرار بگیرد، این است باید مشخص شود منشأ مطالبات تجار از کارخانه‌های تولیدی خارجی چیست؟اگر از محل حواله‌های قبلی است که باید واردکنندگان ملزم به تسویه کالاهای حواله های قبلی شوند. اما اگر واردکنندگان مدعی هستند این ارز از محل ارز آزاد تامین شده است نیز باید گفت این اقدام غیر قانونی و مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است.گزینه سوم این مطالبات، از محل بیش‌اظهاری‌های قبلی است که در صورت صحت آن باید مبالغ مذکور به سرعت به بیت المال بازگردد.

بااین‌حال آنچه در ذهن فعالان این صنف سوال ایجاد می‌کند این است که چرا با وجود دپو شدن حجم انبوهی از تایرهای چینی در کشور و نبود متقاضی برای خرید آنها مجددا قرار است ارز دولتی به همان برندها و تایرها تخصیص داده شود ؟/دنیای خودرو