توزیع تایرهای راهسازی و معدنی سامانه‌ای شد
می پسنـدم0
اندازه متن12
سرانجام پس از گذشت دو سال از تخصیص ارز دولتی به واردات تایرهای راهسازی و معدنی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری و نظارت بر نحوه توزیع این تایرها ورود کرد.
به گزارش پارس تایر، سرانجام سازمان حمایت با دو سال تاخیر دست‌به‌کار شد تا مشخص شود ارز تخصیصی به این محصولات چگونه به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است. هرچند این رسانه سال گذشته نیز در گزارشی از گران‌فروشی این گروه از تایرهای تخصصی در بازار به میزان تقریبی دوبرابر قیمت پرده برداشت.
عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سیزدهم اردیبهشت درنامه‌ای به دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک از این انجمن خواسته است با عنایت به اطلاعات واصله از بانک‌مرکزی و گمرک ایران درخصوص واردات انواع تایر کشاورزی، راهسازی، صنعتی و معدنی با ارز دولتی در سال گذشته و جاری به کشور و با هدف جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه واردکنندگان تحت پوشش آن انجمن، محموله‌های فوق اعم‌از «موجود در انبار» و «درحال ترخیص» را با هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن‌وتجارت استان‌ها و دستورالعمل عمومی قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی به‌فروش برسانند.
تخصیص ارز دولتی به تایرهای راهسازی و معدنی از ابتدا به چند دلیل کاری نادرست بود که اشاره چندباره به آن می تواند کمک شایانی به مسئولان وزارت صمت برای مبارزه با هرگونه فساد احتمالی در این حوزه باشد. نکته اول؛ چرایی پرداخت حداقل 30درصد از 500میلیون یورو ارز دولتی تخصیص‌داده‌شده به واردات تایر سنگین از خارج کشور است. زیرا ماشین‌آلاتی که از این تایرها استفاده می‌کنند، به هیچ‌وجه کالایی تولید نمی‌کنند که با معیشت مردم در ارتباط باشد. استخراج مواد معدنی که با ارز نیمایی صادر می‌شوند یا انبارداری کالاهایی که به قیمت آزاد به‌دست مردم می‌رسند، چرا باید با استفاده از تایری باشد که ارز دولتی برای واردات آن صرف شده است؟ نکته دوم؛ عدم نظارت بر ماشین‌آلاتی است که از این تایرها استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال درباره تایرهای باری-اتوبوسی، سازمان راهداری می‌تواند با کنترل پیمایش خودرو بر عملکرد راننده و خودرو نظارت داشته باشد. حال کدام دستگاه دولتی و با چه سازوکاری امکان نظارت بر استفاده از تایر معدنی یا لیفتراکی را در انبارها دارد؟
موضوع دیگری که بارها خبرنگار ما در سال‌های گذشته به آن پرداخته، زیرمیزی‌هایی است که برخی متخلفان بازار تایر برای فرار از دست قانون هنگام فروش کالا دریافت می‌کنند. یعنی کالا را به قیمت مصوب می‌فروشند اما خریدار را مکلف می‌کنند باقیمانده قیمت را به حساب جداگانه‌ای واریز کند. با چنین شیوه‌ای؛ سازمان حمایت و تعزیرات راه سختی پیش‌رو خواهند داشت تا بتوانند برای تایرهای راهسازی و معدنی که طی این دو سال به‌رغم دریافت ارز دولتی با قیمتی گران به دست مصرف‌کننده رسیده است، به نتیجه مطلوب برسند. با این‌حال، عزم وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم قابل‌تقدیر است./دنیای خودرو
