تصمیم بی سابقه وزارت صمت در خصوص حذف استانداردهای روز دنیا از شروط واردات تایرهای سنگین به کشور، سرانجام با نامه معاون وزیر صمت به رئیس سازمان ملی استاندارد به آخر خط رسید.
به گزارش پارس تایر، در آخرین روزهای اردیبهشت ماه وزارت صمت استانداردهای آزمون سه گانه SWR، E-MARK اروپا و DOT را از الزامات واردات تایر برداشت اگر چه پارس تایر در گزارشی این اقدام را راه فراری برای تجار متخلف در زمینه واردات تایرهای نامرغوب چینی اعلام کرد و نسبت به خطرات استفاده از این لاستیک ها در ناوگان حمل ونقل بار و مسافر هشدار داد اما ۶ماه زمان برد تا مسئولان وزارت صمت برای بازنگری در این تصمیم غیرکارشناسی مجاب شدند. تا جایی که به اذعان معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، گزارش های واصله از استان های مختلف حکایت از عرضه لاستیک های باری اتوبوسی نامرغوب دارد و احتمال می رود در جاده ها منجر به حادثه شوند.
معاون وزیر صمت این موضوع را در نامه س یزدهم مهرماه خود به رئیس سازمان ملی استاندارد عنوان کرده و آورده است: «از آنجا که تصمیم برای عدم الزام ارائه اسناد آزمون سه گانه SWR، E-MARK و DOT با هدف تامین کسری انواع لاستیک سنگین و نیمه سنگین از طریق واردات بوده، حال با توجه به آنکه ورود این گروه از تایرها به قدر کافی انجام شده است و همچنین احتمال بروز حادثه به واسطه استفاده از تایرهای نامرغوب می رود، باید درج علامت این سه استاندارد مهم بدون نیاز به ارائه اسناد مربوطه برای تایرهای رادیال باری اتوبوسی الزامی شود.» عباس قبادی هر چند به ورود تایرهای نامرغوب و توزیع آن در بازار اشاره داشته اما باز هم بر واردات انواع بایاس تایرهای باری، فارغ از بحث استانداردها تاکید کرده است.
تایرهایی که نمونه داخلی آنها توسط تولید کنندگان داخلی تولید می شود اما با توجه شرایط فعلی متاسفانه برخی تجار که با سوء استفاده از شرایط قبلی اقدام به واردات محصولات بی کیفیت کرده بودند باز هم می توانند مسیر خود را برای واردات کالاهای ارزان و البته بی کیفیت به کشور ادامه دهند اما بر اساس نامه معاون وزیر صمت تایرهای رادیال باری اتوبوسی وارداتی که ثبت سفارش آنها از اول آبان به بعد انجام می شود، باید استانداردهای مذکور را روی دیواره تایرها داشته باشند. حال مشخص نیست مسئولان چه تصمیمی درباره ادامه توزیع تایرهای نامرغوبی که معاون وزیر از آنها سخن گفته است، اتخاذ خواهند کرد و چه برخورد قانونی با افرادی که با سرمایه های ارزی این کالاها را به کشور وارد کرده اند، انجام خواهد شد./دنیای خودرو