وقتی صحبت از واردات تایرهای سنگین با ارز دولتی، تعرفه 5درصد و بعضا اظهار آن به دو برابر قیمت اصلی به دولت به میان می آید، برداشتن شرط صدور حواله و آزاد سازی فروش در بازار بیش از هرچیزی احتمال قاچاق این لاستیک‌ها را به کشورهای همسایه بالا می‌برد.
به گزارش پارس تایر، این یک هشدار است، مانند هشدارهای قبلی درباره ورود تایرهای ارزان و بی کیفیت چینی با قیمت‌های نجومی که شنیده نشد و مورد ریشه‌یابی قرارنگرفت.
حالا خبرها از دستور مستقیم معاون وزیر صمت برای فروش تایرهای سنگین سایز 315و 385بدون نیاز به صدور حواله راهداری حکایت دارد، تصمیمی که از یک نظر به ایجاد گردش مالی و جلوگیری از رسوب سرمایه‌ها در انبار عوامل توزیع و شرکت‌های واردکننده تایر کمک می‌کند و از سوی دیگر به‌دلیل لحاظ نشدن برخی ریزه‌کاری‌ها می‌تواند به هدررفت سرمایه های ملی و خروج آنها در قالب قاچاق به خارج کشور بینجامد.
بر اساس نامه عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت؛ از امروز عوامل توزیعی که با رسوب تایرهای سنگین و فروش نرفته در انبارهایشان مواجه شده‌اند، می‌توانند درخواست خود رابه ستاد تنظیم بازار استانی ارائه بدهند تا مجوز فروش تایرها بدون نیاز به حواله راهداری برایشان صادر شود. البته هنوز هم شرط ثبت خریدار و فروشنده در سامانه رصد تایر وجود دارد و بااینکه فروش تایرهای باری نیز سرنوشت تایرهای سواری با نرخ دولتی را پیدا خواهد کرد، اما باید مسئولان وزارت صمت را به گزارش های سال گذشته «دنیای‌خودرو» ارجاع داد تا به این نکته توجه داشته باشند در آن روزها برخی راننده‌ها به بهای دریافت سودی اندک اقدام به در اختیار گذاشتن اسناد خودرو خود به برخی عوامل فروش می‌کردند تا تایرهای باری ساخت داخل به نام آنها در سامانه ثبت شود ولی در عمل راهی بازار آزاد شوند.
حال شرایط آن روزها در حال تکرار است. اما نه برای فروش در بازار داخلی، چراکه بازار کاملا به آرامش رسیده و کمتر راننده‌ای حاضر است بر خلاف دولتی‌ها که برای واردات تایرهای کم کیفیت چینی ارز زیادی پرداخت کردند، پولش را هزینه کند. پس این بار احتمال قاچاق معکوس به میان می‌آید و منافعی که با ترفندی دیگر بازهم به جیب متخلفان خواهد رفت.
آیاچرخه فاکتورسازی‌ها به خریداران صوری و قاچاق ختم می‌شود؟
حال احتمال دارد همان تُجاری که با فاکتورسازی های جعلی تایر را با قیمت‌های گران به دولتی‌ها دادند، با اندک هزینه‌ای برای سندسازی‌ها و ثبت مشخصات خریداران صوری، تایر را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.
این تایرها که بیشتر در اختیار مجموعه تحت مدیریت برخی شرکت‌های واردکننده قرار دارد، به ازای هر جفت تنها 220دلار آن‌هم با ارز دولتی هزینه داشته است، درحالی‌که آن‌را با دولت حدود 400دلار حساب کرده‌اند و حالا می‌توانند با قاچاق آن به کشورهای همسایه به ازای هر جفت، نزدیک به 250دلار پول به جیب بزنند البته نه با نرخ 4200تومان، بلکه 12هزار تومان و این یعنی سودی عجیب برای برخی سودجویان.
یک پیشنهاد ساده اما عملی
در این بین شاید بتوان این پیشنهاد را به مسئولان وزارت صمت داد که بهترین کار برای ساماندهی بازار خریدوفروش این تایرها،فروش تایرها بدون در نظر گرفتن محدودیت کیلومتر کارکرد به کامیون داران است. البته به شرط کارکرد در آینده و در اختیار داشتن حواله که خود می‌تواند جلوی فروش تایر توسط راننده ها را نیز بگیرد.
دراینجاست که کامیون‌دار به‌دلیل متعهد شدن به کارکرد خود اقدام به فروش تایر در بازار آزاد نمی‌کند و بسیاری از این افراد که به‌دلیل پر نشدن کیلومتر کارکردشان نمی‌توانند تایر جدید بگیرند نیز می‌توانند تایر را با قیمت دولتی خریداری کنند.
آنچه باید در این شرایط به آن توجه ویژه داشت حساسیت تصمیم‌گیری در این موضوع خاص است و اینکه مبادا با قاچاق تایرهایی که با منابع ارزشمند ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند بازهم بازار در شش ماه آینده خالی و دولت مجبور به تخصیص منابع ارزی جدید برای واردات تایر و جلوگیری از مشکلات احتمالی کامیون‌داران شود./دنیای خودرو
دیدگاهتان را بنویسید