فروش تایر با قیمت تثبیت شده زیان‌ده است

در شرایطی که هربار از سازندگان داخلی مواداولیه استعلام می‌کنیم، قیمت‌ها بدلیل افزایش نرخ ارز تغییر کرده است. فروش تایر با قیمت تثبیت شده معنایی جز زیان ندارد.

به گزارش پارس تایر، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اشاره به زیان‌ده بودن تثبیت نرخ فروش تایر، به وجود تبعیض میان تولیدکننده داخلی که موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تامین مواداولیه خود با واردکننده‌ای که معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است، اشاره کرد و تداوم این روند را مانع افزایش تولیدات ملی و تشویق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در واردات به‌جای توسعه تولید داخل دانست.

مصطفی تنها با بیان اینکه تولیدکنندگان نهایت سعی خود را بر افزایش تولید داشته و افزایش تولید انواع تایر و تیوپ در شش ماهه اول امسال در مقایسه با شش ماهه ابتدایی سال گذشته، این موضوع را تایید می‌کند، اظهار کرد: اما همه عوامل، تحت کنترل تولیدکننده نیست. کارخانه‌های تولیدکننده تایر در نهایت بین ۲۰ تا ۳۰ روز مواد اولیه در انبارهای خود ذخیره دارند. اگر این مواد به طور پیوسته به کارخانه‌ها نرسد، روند تولید دچار اختلال خواهد شد.

همچنین بخوانید: تولید تایر در دست انداز بی ‌ارزی

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن تاکید براینکه میزان نقدینگی برای تامین مواداولیه از طریق ارز و همچنین مواد اولیه داخلی اندک است، گفت: بنابرابن کارخانه‌ها نمی‌توانند ذخیره زیادی از مواد اولیه در شرایط کنونی داشته باشند. بررسی آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور حاکی از تولید ۱۲۹ هزار و ۶۶۰ تن تایر خودرو از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه و رشد ۲۶‌درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. این میزان تولید مشتمل بر ۱۲ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۳۵۳ حلقه تایر است که از نظر تعداد حلقه نیز رشد ۲۵‌ درصدی را در مقایسه با شش ماهه سال ۹۸ نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در شرایط امروز که از امشب تا صبح فردا، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، هربار که از سازندگان داخلی مواداولیه، استعلام می‌کنیم (حتی در فاصله زمانی کمتر از یک تا دو هفته)، قیمت‌ها تغییر کرده است. فروش تایر با قیمت تثبیت شده معنایی جز زیان ندارد. تثبیت نرخ تایر در حالی است که واردکنندگان تایر از شمول قیمت‌گذاری معاف هستند. ضمن اینکه از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز سفارشات قبلی نیز معاف‌اند.

تنها تاکید کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی از ابتدای سال موظف به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند. علت و انگیزه این همه تبعیض ناعادلانه در قبال تولیدات داخلی مشخص نیست. تداوم این روند نه‌تنها مشوق افزایش تولید نیست که به نوعی سنگ انداختن در مقابل تولیدات ملی و تشویق سرمایه‌داران به ترجیح سرمایه‌گذاری در واردات به جای توسعه تولیدات داخلی و فرصت‌های اشتغال، رشد و توسعه اقتصاد ملی است./ایسنا