فروش لاستیک ایرانی در بازار آزاد توسط تولیدکنندگان

تفاوت قیمت بین لاستیک دولتی و آزاد، باعث می‌شود که تولید کننده، لاستیک تولیدی خود را به دولت اعلام نکرده و در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد؛ لذا دولت باید راهکاری بیاندیشد.

به گزارش پارس تایر، روز اول خرداد ماه سال گذشته بود که کامیون داران کشور در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان کشور، اقدام به اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند. کشور به سمت بحران حمل و نقل حرکت می‌کرد. برخی کامیون داران، راه را بر دیگر کامیون‌ها می‌بستند و با زور و ارعاب و گا‌ها ضرب و شتم، مانع فعالیت همکاران خود می‌شدند.

از بحث‌های امنیتی که گذر کنیم، یکی از خواسته‌های اقتصادی کامیون داران، لاستیک بود. در آن ایام، تولید کنندگان و یا عمده فروشان با احتکار، عرضه این کالا را در بازار تا حدی کاهش دادند که قیمت یک حلقه لاستیک معمولی کامیون به بش از ۳ میلیون تومان رسید.

از طرفی واردات لاستیک خارجی هم به دلیل رشد قیمت ارز و تعرفه وارداتی که بر آن لحاظ می‌شد، به شدت گران شده بود و در نتیجه کامیون داران و فعالان حمل و نقل در فشار سنگینی قرار گرفته بودند.

پس از آنکه اعتصابات کامیون داران به اوج خود رسید و قیمت کالا‌ها همچون تخم مرغ، گوجه فرنگی و… به شدت بالا رفت، دولت تصمیماتی درباره لاستیک کامیون گرفت از جمله تخصیص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات، صفر کردن تعرفه واردات لاستیک کامیون و همچنین برداشتن شروط استاندارد‌های لازم. همچنین مقرر شد وزارت صمت لاستیک کامیون را خود و با قیمت مصوب دولتی عرضه کند و کامیون داران با ارائه مدارکی از جمله سند مالکیت و سایر مدارک شخصی، لاستیک را با قیمت دولتی دریافت می‌کردند.

دراین باره، محمد خانبلوکی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی حمل و نقل بار در مصاحبه‌ای در مرداد سال ۹۷ اعلام کرد: «برای کامیوندارانی که معرفی نامه از انجمن‌های صنفی حمل و نقل جاده‌ای دارند، لاستیک با قیمت هر جفت ۲ میلیون به فروش می‌رسد که سبب شده تا لاستیک خودرو‌های باری سنگین در بازار آزاد جفتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش برسد؛ در حالی که تا پیش از آغاز اجرای این طرح، لاستیک کامیون به جفتی ۳ میلیون تومان رسیده بود که نشان می‌دهد حباب قیمت لاستیک ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.»

این اقدام دولت، باعث شد احتکار کنندگان و تولیدکنندگانی که عرضه را در بازار کاهش داده بودند، از ضرر احتمالیاحساس خطر و به یکباره محصولات خود را به بازار عرضه کنند که این افزایش عرضه لاستیک داخلی و همچنین واردات لاستیک خارجی و عرضه آن در بازار، قیمت را کاهش داد.

خانبلوکی در این باره نیز اظهار داشت: «با اجرای طرح فروش لاستیک به نرخ دولتی، بسیاری از اصناف و فروشندگان لاستیک که اقدام به احتکار آن کرده بودند، از بیم آنکه قیمت لاستیک باز هم کمتر شود، انبار‌ها را باز کرده و اقدام به فروش لاستیک‌ها کرده اند. قبلا فرق بازار آزاد با قیمت مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارخانه‌های تولیدکننده لاستیک خودرو‌های سنگین، تا یک میلیون تومان بود که این تفاوت به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. حتی قیمت لاستیک خارجی نیز کاهش یافته و تفاوت قیمت آن با لاستیک داخلی تنها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.»

نمودار زیر سیر قیمت یک جفت لاستیک کامیون را بر اساس آماری که از بازار جمع آوری شده است، نشان می‌دهد. کاهش قیمت محسوس از خرداد تا مرداد ۹۷ نتیجه عملکرد دولت برای کاهش قیمت لاستیک است.

گفتنی است اجرای این طرح باعث شده که امروز، قیمت هر حلقه لاستیک ماشین سنگین در بازار آزاد هم قیمت یا حتی کمتر از قیمت مصوب (با توجه به تنوع مدل‌ها و برندها) دولتی رسیده است که نشان از اجرای موفق این طرح دارد.

اما معضل لاستیک فقط به کامیون‌ها مربوط نمی‌شود. تفاوت قیمت بیین لاستیک دولتی و بازار آزاد به شکل وحشتناکی زیاد است. به عنوان مثال در ماه جاری قیمت یک جفت لاستیک دولتی پرایدی حدود ۲۹۴ هزار تومان است درحالی که همان لاستیک در بازار آزاد با قیمت حدود ۶۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این تفاوت قیمت فاحش، در حالی است که میزان مصرف لاستیک تولید داخل حدود ۹۰ درصد و فقط ۱۰ درصد لاستیک مصرفی سواری‌ها وارداتی است. همچنین تولیدکنندگان داخلی برای واردات مواد اولیه، ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، اما به واردکنندگان لاستیک خارجی، ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود؛ لذا همانطور که از شواهد پیداست، تولیدکنندگان داخلی با توجه به اینکه مساعدت‌هایی هم از طرف دولت برای رونق کارشان دریافت می‌کنند، به میزان لازم بازار یا تولید نمی‌کنند و یا در عرضه اخلال ایجاد می‌کنند که این کمبود لاستیک سواری در بازار، این تفاوت قیمت را رقم زده است.

از طرفی این تفاوت قیمت، باعث می‌شود که تولید کننده، لاستیک تولیدی خود را به دولت اعلام نکرده و در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد؛ بنابراین لازم است که دولت همانند ورودی که به بحث لاستیک کامیونی داشت، دستی بر سر بازار لاستیک سواری هم بکشد تا اوضاع از این آشفتگی خارج شود./بازارنیوز