توسعه صنعت تایر منوط بر جذاب بودن این صنعت برای سرمایه‌گذاران و عدم دخالت نهادهای قیمت‌گذار است.
به گزارش پارس تایر، اسکندر ستوده، مدیرعامل شرکت یزدتایر با اعلام این مطلب گفت: هر چند آمارها درباره نیاز کشور به انواع تایر متفاوت است، اما مطالعه روند تولید و واردات نشان می‌دهد، نیاز تایرهای کامیونی و اتوبوسی (TBR) دو میلیون حلقه در سال بوده که حدود ۵۰ درصد از آن در داخل تولید و ۵۰ درصد دیگر از راه واردات تامین می‌شود.
وی افزود: در مورد تایرهای سواری نیاز کشور در سال نزدیک به ۲۵ میلیون حلقه بوده که ۱۷ میلیون آن در داخل تولید و الباقی وارد می‌شود. مدیرعامل شرکت یزدتایر با بیان اینکه باید به منظور کاهش نیاز کشور به واردات در جهت تشویق و توسعه تولید گام برداریم، گفت: صنعت تایر یکی از صنایع راهبردی ایران است. ایران با دارا بودن ۱۰ واحد تولید تایر، از رتبه خوبی در میان کشورهای منطقه برخوردار است. ستوده ادامه داد: صنعت تایر سال ۹۷ را با تولید ۲۴۷ هزار و ۱۵۱ تن ( نزدیک به ۴۰ میلیون حلقه تایر) در اندازه‌های مختلف، (چهار درصد کاهش از نظر وزنی و ۶ درصد از نظر حلقه) به پایان رساند. این در حالی است که صنعت تایر در سال گذشته با مشکلات فراوانی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بود.
اسکندر ستوده با انتقاد از روند قیمت‌گذاری برای تایرهای تولید داخل افزود: ایجاد قیمت دستوری و غیرمعقول برای تایرهای تولید داخل باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری برای توسعه این صنعت نداشته باشند. در سال ۹۸، افزایش ۳۶ درصدی هزینه‌های دستمزد تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و… موجب افزایش قیمت تمام شده تایر تا مرز ۵۰ درصد شد. همچنین تلاش واحدهای تولیدی به‌منظور دریافت مجوز افزایش قیمت، تنها منجر به دریافت مجوز برای افزایش ۲۲ درصدی قیمت نسبت به سال ۹۷ شد.
مدیرعامل شرکت یزدتایر با اشاره به انباشت مطالبات تایرسازان از خودروسازان گفت: کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها تداوم تولید را با مشکل جدی مواجه کرده است. عدم حمایت بانک‌ها به منظور تامین مالی، عدم تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه، نحوه برخورد سازمان‌های مالیاتی و سایر ارگان‌های مرتبط با امر تولید، تغییر دستورالعمل‌ها و آیین‌ها، از دیگر مشکلات صنعت تایر است.
ستوده در مورد صادرات تایر به کشورهای همسایه تصریح کرد: متاسفانه با وجود تلاش فراوان تولیدکنندگان به منظور شناسایی و بازاریابی در کشورهای هدف، بعد از قانون منع صادرات تایر، تمام هزینه‌های صرف‌شده از این بابت بر باد رفت./دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید