جلوگیری از هدررفت 15میلیون ‌یورو ارز دولتی واردات تایرهای سنگین

ارز دولتی

جلوگیری از هدررفت 15میلیون ‌یورو ارز دولتی واردات تایرهای سنگین

با اصلاح قیمت واردات تایرهای باری-اتوبوسی و باطل شدن ثبت‌سفارش‌های قبلی برخی واردکنندگان تایر توسط وزارت صمت، ‌از خروج ۱۵میلیون‌یورو ارز دولتی از کشور جلوگیری شد.

چندی پیش در گزارشی اختصاصی از تخصیص بیش‌از ۴۹میلیون‌یورو ارز دولتی برای ترخیص ۵۲فقره محموله لاستیک سنگین از گمرک‌های کشور به تعداد ۳۵۸هزار و ۲۶۳حلقه خبر دادیم. نامه‌ای که با امضای قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به معاونت ارزی بانک‌مرکزی رفته بود تا بخشی از تایرهای سنگین رسوب‌شده در گمرک ترخیص شوند.

به گزارش پارس تایر، اگرچه بر اساس این نامه، واردکنندگان تایر به سرعت دست‌به‌کار شدند و مبالغ موردنظر را با همان قیمت‌های قبلی و بر اساس ثبت‌سفارش‌های قدیمی به بانک مرکزی پرداخت کردند اما به سرعت متوجه شدند با دستور وزارت صمت ثبت‌سفارش‌های قبلی باطل‌شده است زیرا بیش‌اظهاری برخی واردکنندگان برای دولتی‌ها مسجل شده است و به‌همین‌دلیل آن‌ها دست به اصلاح قیمت‌ها زده‌اند؛ قیمت‌هایی که ۳۰درصد از آنچه واردکنندگان در یک‌سال گذشته تایر به کشور وارد کرده‌اند، کمتر است و درهمین ۵۲فقره اخیر باعث شده است ۱۵میلیون یورو از منابع بیت‌المال هدر نرود.

با این تدبیر وزارت صمت و اصلاح قیمت‌های عجیب و غریب واردات تایرهای کم‌کیفیت چینی،‌ این افراد دو راهکار بیشتر پیش‌رو ندارند. یا باید بر اساس تصمیم و تدبیر مسئولان وزارت صمت نرخ‌های کارشناسی‌شده توسط وزارت صمت را بپذیرند و با دریافت ۳۰درصد ارز کمتر اقدام به ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک کنند یا تایرهای رسوب‌شده در گمرک را به مبدأ ارسال آن یعنی چین بازگردانند.

چنانچه این واردکنندگان (که به‌نظر می‌رسد تا امروز میلیون‌ها دلار از منابع ارزی را با بیش‌اظهاری‌های قبلی از کشور خارج کرده‌اند) تن به پذیرش قیمت‌های کارشناسی‌شده توسط وزارت صمت بدهند،‌ باید تا پایان ماجرا پیش بروند و بر اساس رونوشتی که قائم‌مقام وزیر صمت به مدیرکل گمرک زده است،‌ مابه‌التفاوت بیش‌اظهاری‌های قبلی خود را نیز به بانک‌مرکزی برگردانند.

از سوی دیگر اگر زیربار دریافت ارز دولتی با قیمت‌های کارشناسی‌شده برای تایرها نروند،‌کالاهای مانده در گمرک باید به مبدأ بازگردند که این امر خود می‌تواند مشکلات بسیاری را برای این افراد ایجاد کند.

حال باید منتظر ماند تا مشخص شود مسئولان دولتی که با تدبیر خود جلوی هدررفت بیش از ۱۵میلیون‌یورو ارز دولتی را گرفته‌اند،‌آیا برای این افراد نیز ضرب‌الاجلی را تعیین می‌کنند تا نسبت‌به تعیین‌تکلیف کالاهای مانده درگمرک اقدام کنند یا برخی تجار متخلف در نهایت هزینه‌های دموراژ تایرهای رسوب‌شده در گمرک را به پای مصرف‌کننده های نهایی می‌نویسند و راننده‌های ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر باید تاوان این اتفاق را بدهند./دنیای خودرو