قیمت‌ گذاری دستوری صنعت تایر را به زانو درمی‌آورد

سخنگوی انجمن تایر با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در تایرسازی گفت: قیمت تایر توسط سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه تعیین و قیمت فروش به ما اعلام می‌شود.

به گزارش پارس تایر، مصطفی تنها با بیان اینکه دولت تصور می‌کند اگر قیمت‌گذاری را برعهده کارخانه‌داران قرار دهد، در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود و ممکن است تولیدکنندگان قیمت ناعادلانه‌ای را مشخص کنندتاکید کرد: این رویکرد دولت از یک بی‌اعتمادی نسبت به صنعت سرچشمه می‌گیرد، حال آنکه ۱۰ کارخانه تایرسازی در کشور فعالیت می‌کنند و به قدر کافی رقابت در تولیدات داخلی وجود دارد و واردات هم هست.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، تامین نهاده‌ها و تعمیر و نگهداری در صنعت تایر گفت: باید در قیمت‌گذاری، مجموعه این هزینه‌ها را در نظر بگیرند و با لحاظ مجموعه این موارد، سرمایه‌گذاری در این صنعت باید برای تولیدکننده سودآور باشد تا انگیزه برای تداوم تولید از بین نرود. این فعال صنفی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت مواد اولیه صنعت تایر به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و در قیمت‌گذاری آزاد هستند. وی افزود: حتی قیمت انرژی که دولت تعیین می‌کند و نیز نرخ دستمزدها به نسبت سال گذشته افزایش یافته است. همچنین مبنای محاسبه تعرفه‌های گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵‌هزار تومان تغییر یافته و نرخ ارز نیز به طور مداوم در حال افزایش است. در چنین شرایطی که تورم چهارنعل می‌تازد، مجبوریم با قیمت ثابتی که از سوی نهاد متولی ارائه می‌شود، محصول خود را بفروشیم. به گفته تنها، این روش قیمت‌گذاری که نرخ کل زنجیره تایرسازی آزاد باشد و فقط نرخ محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به طور دستوری تعیین شود، عادلانه نیست و این صنعت را به زانو درمی آورد و جز تحمیل زیان به تولیدکننده و توقف کارخانه‌ها ثمره دیگری ندارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حاشیه سود صنایع لاستیک و پلاستیک به ۷‌درصد رسید؛ گفت: در سه ماه نخست سال‌ جاری همه کارخانه‌ها در محدوده زیان قرار دارند و این پیامد قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی افسارگسیخته است. سخنگوی انجمن تایر درخصوص اثر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید داخلی گفت: با قیمت‌گذاری دستوری در حالی که صنایع تایرسازی وارد زیان شده‌اند، سرمایه‌گذار جدیدی از بخش خصوصی برای خودکفایی کشور وارد صنعت تایر نمی‌شود؛ از طرفی، بانک‌ها نیز تسهیلات نمی‌دهند. وی افزود: بنابراین تعیین دستوری قیمت باعث پیشگیری از رشد و توسعه صنعت و حرکت صنعت به سوی نوسازی، روزآمد شدن و نیز افزایش کمیت تولید برای تامین نیاز کشور خواهد شد./دنیای اقتصاد