هند به سیاست ضد رقابت مخرب نخ تایر ادامه می‌دهد

دولت هند قصد دارد قوانین بازدارنده درباره واردات نخ تایر را به ‌منظور جلوگیری از دامپینگ تا پنج سال آینده تمدید کند.

به گزارش پارس تایر، دولت هند قصد دارد قوانین بازدارنده درباره واردات نخ تایر را به‌منظور جلوگیری از دامپینگ تا پنج سال آینده تمدید کند. استفاده از نخ تایر مرغوب باعث افزایش کیفیت و چسبندگی بهتر لایه‌های تایر می‌شود و به‌همین‌دلیل اهمیت بالایی در ساخت تایرهای مدرن دارد.

اداره اصلاح مشارکت‌های بازرگانی (DGTR) هندوستان روز جمعه اعلام کرد مسئولیت کاهش سودآوری 520 تا 1100هزاردلاری سالانه برای تولیدکنندگان این کشور را برای پنج‌سال آینده برعهده خواهد داشت. این اداره قصد دارد واردات سودآور این محصول از چین و کره‌جنوبی در این پنج سال را که می‌تواند در حدود 22 تا 48 تن در سال باشد، مدیریت کند.

در ادامه این اعلامیه آمده است: صادرات از منبع چین عمدتا براساس نرم‌افزاری از پیش‌طراحی با هوش مصنوعی جهت وابستگی تجاری به این ماده انجام می‌شود. طراحی این نرم‌افزار توسط دو شرکت SRF و قرن ENKA انجام شده است. بنابراین درصورت توقف قوانین ضددامپ، امکان ادامه این مسیر و وابستگی وجود دارد، به همین‌دلیل این سازمان قصد دارد مسئولیت ادامه شرایط فعلی را برعهده بگیرد. استفاده از نخ نایلونی تایر باعث افزایش استحکام و مقاومت تایر می‌شود. قانون ضددامپ قبلی تا 11 دسامبر سال 2020 اعتبار دارد و درخواست تمدید این قانون ازسوی DGTR به وزارت دارایی این کشور ارسال شده و منتظر تایید این نهاد برای تخصیص بودجه مورد نیاز است.

با دامپینگ بیشتر آشنا شوید

دامپینگ یا زیرقیمت فروختن؛ یکی از شگردهای بازاریابی است که شرکت‌های چینی برای اعمال نفوذ در بازار هر کشوری از آن استفاده می‌کنند. برخی کارشناسان، معادل فارسی این واژه را رقابت مخرب می‌دانند. در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون رقابت مکارانه، تبعیض در قیمت و قیمت‌شکنی نیز برای دامپینگ پیشنهاد شده است اما هیچ یک از این عبارت‌‌ها، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست.

به‌عنوان‌مثال رقابت مخرب دارای مصادیق دیگر غیر از دامپینگ است یا قیمت‌شکنی گاه دارای جنبه‌ها و آثار مثبت است، در‌حالی‌که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد. مطالعه تاریخی، نشان می‌دهد انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور، در اوایل قرن 14 با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشت و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا می‌گذاشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد توافق‌نامه دو‌جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند.

همچنین بخوانید: نخ تایر صبای زنجان۹۰درصد نیاز کشور را تامین می کند

رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات کرد و در این میان، کانادا جزو نخستین کشورهایی بود که ازسوی آمریکا مورد دامپ واقع شد. به‌همین‌دلیل مقامات بازرگانی این کشور در سال 1875 به وضع تدابیر و تعرفه‌های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال 1904 کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش‌قدم شد. سپس زلاندنو در 1905، استرالیا در 1906 و آفریقای‌جنوبی در 1914 مقررات ضددامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضددامپینگ خود را در 1916 و با انگیزه حمایت از صنایع آمریکایی در مقابل کارتل های آلمانی وضع کرد.

قوانین ضددامپینگ در ایران

قانونگذاران کشور نیز به‌رغم عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی- با عنایت به عضویت ناظر در این سازمان و لزوم تلاش برای عضویت رسمی در آن، در مردادماه سال 1386 در قالب تصویب‌نامه‌ای با عنوان «تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی»، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی ضددامپینگ اختصاص داده است اما در کمال شگفتی در بهمن‌ماه همان سال، در قانونی دیگر تحت‌عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی» مرجعی متفاوت با ترکیبی ناهمگون را برای رسیدگی به این دعاوی مقرر کرد.

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورداستفاده قرار گرفته است. ماده 7 قانون امور گمرکی، مصوب 1350 می‌گوید: «هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ) و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد، هیات وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

درهرحال، واژه دامپینگ یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین‌المللی تلقی می‌شود و معنای مشخصی دارد. طبق ماده6 گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) 1994 و نیز ماده 21 موافقت‌نامه ضددامپینگ، وقتی کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگری شود، دامپینگ صورت می گیرد.

بنابراین وقتی کالا به‌صورت دامپینگ به فروش می‌رسد که «بهای صادرات» آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کمتر از بهای محصول مشابه تولید شده به‌منظور مصرف در کشور صادرکننده است. ماده 1-12 از موافقت‌نامه ضددامپینگ غیرمستقیم، تصریح می‌کند بهای صادرات، بهای محصول صادرشده از یک کشور (کشور صادرکننده) به کشور دیگر (کشور واردکننده) است.

به‌عنوان‌مثال اگر تولیدکننده «الف» در کشور «الف» به واردکننده «ب» در کشور «ب» پارچه فروخته باشد، قیمت دریافت‌شده توسط تولیدکننده «الف» از واردکننده «ب» همان بهای صادرات است. از آن‌جاکه فروش‌های مزبور، همواره بین‌المللی هستند، بهای آنها عموما در اسناد مختلف مثل پیش‌فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می‌شود. بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد، کار چندان دشواری نیست، مگر این که اسناد، مزورانه تنظیم شده باشد و قیمت واقعی را منعکس نکند./دنیای خودرو