سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

بررسی پرونده تامین و فروش لاستیک با ارز دولتی

ارز دولتی
زمان مطالعه : 4 دقیقهتاریخ انتشار : 24 آذر 1400تعداد بازدید : 201نویسنده :
پرینت مقالـه

می پسنـدم0

اشتراک گذاری

اندازه متن12

در این مطلب پرونده تامین و فروش لاستیک با ارز دولتی که به واسطه‌ی یک فعال رسانه‌ای در اختیار ما قرار گرفته است را بررسی می کنیم.

به گزارش پارس تایر، در حالی که این روزها برخی رسانه‌های اصولگرا از جمله فارس یک اتفاق اقتصادی مربوط به شخصی به نام محمد ذوالفقاری را به دولت روحانی نسبت می‌دهند، اما پیمان پاک (معاون فعلی وزیر صمت) آن قرارداد را امضا کرده بود و در زمانی که فاطمی امین (وزیر فعلی صمت) قائم مقام آستان و قبل از آن رییس سازمان اقتصادی رضوی بوده است، بدون اخذ ضمانت‌نامه‌ی معتبر، دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار او گذاشته شده بود.

یک فعال رسانه‌ای درباره‌ی این ماجرا در یادداشتی که در اختیار خبرنگار ما قرار داده است، به همراه تصویر قرارداد نوشت:

دولت دوازدهم برای تامین کمبود لاستیک در سال 98 تصمیم می‌گیرد که به واردکنندگان مختلف مجوز واردات لاستیک با دلار 4200 تومانی را واگذار کند و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس رضوی یکی از این شرکت‌هاست. این شرکت نیز در اجرای این قرارداد با شرکت توسعه تجارت دلفین به مدیریت محمد ذوالفقاری واگذاری می‌کند. اما خروجی اجرای این قرارداد در تامین لاستیک مورد نیاز بازار مبهم است و آنطور که از خبرهای این پرونده برمی‌آید منجر به برباد رفتن دلار 4200 تومانی و سوءاستفاده شده است.

علیرضا پیمان پاک که این روزها معاون وزارت صمت و رئیس سازمان تجارت است در سال 1398 مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی بود. او برای اجرای این تعهد با محمد ذوالفقاری وارد تعامل می‌شود که بعدها به گفته‌ی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه و رییس کنونی دفتر رییس جمهور، به 15 سال زندان محکوم شد.

در این قرارداد چند اشکال عمده وجود دارد که ماهیت قرارداد را از همان ابتدا مورد سوال قرار می‌دهد. نخست اینکه مبلغ کل قرارداد و میزان ارز 4200 تومانی مشخص نشده و مهمتر اینکه قرارداد بدون ضمانت‌نامه‌ی معتبر است. طرف دوم قرارداد یعنی محمد ذوالفقاری مکلف شده یک برگ چک صادره توسط شرکت تضامینی ارز ایران در وجه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به مبلغ 3 هزار و 780 میلیارد ریال صادر و پشت چک را به عنوان ضمانت تعهدات نزد شرکت طرف اول تودیع نماید. این چک هیچگاه به شرکت تامین رضوی تحویل نمی‌شود! همچنین ذوالفقاری متعهد می‌شود خودش یک برگه چک دیگر در وجه شرکت طرف اول صادر و آقای آرمان علمایی وصول چک را تضمین کند. چک شخصی ذوالفقاری با تعهد یک فرد ثالث به اسم آرمان علمایی برای چنین قرارداد بزرگی ضمانت معتبری محسوب نمی‌شود. نقش و جایگاه و سهم آرمان علمایی در این قرارداد چیست و ضمانت او چه اعتباری به چک ذوالفقاری می‌دهد؟

پیمان پاک مدیرعامل وقت شرکت تامین رضوی که چهره‌ای اقتصادی است چگونه چنین قرارداد مهم و استراتژیکی را در بحبوحه بحران لاستیک در کشور بدون اخذ ضمانتنامه معتبر به چنین فردی واگذار می‌کنند؟

ذوالفقاری علاوه بر این قرارداد پرونده‌های مالی دیگری نیز دارد که به گفته‌ی سخنگوی وقت قوه قضائیه دست کم در یکی از آنها به 15ساله حبس محکوم شده است. علاوه بر مشخص نبودن میزان لاستیک وارد شده به کشور نحوه توزیع آن نیز مبهم است و گفته می‌شود این لاستیک‌ها با وجود تخصیص ارز دولتی به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است. با توجه به حساسیت‌های اختصاص و نحوه توزیع ارز 4200 تومانی انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای صیانت از بیت المال در این پرونده نیز به وظایف قانونی خود عمل کنند و افکار عمومی را در جریان بررسی‌های خود قرار دهند.

همچنین بخوانید: کلاهبرداری از آستان قدس رضوی به بهانه واردات لاستیک

در پی انتشار مطلب فوق که به واسطه‌ی یک فعال رسانه‌ای در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته بود، یک فرد مطلع از طرف دیگر ماجرا، توضیحی را فرستاده است.

این سایت ادعاهای هیچ کدام از طرفین ماجرا را نمی‌تواند رد یا تایید کند اما تنها این دو متن بدون نام منبع منتشر شده و توضیح و جواب‌های بعدی بدون ذکر نام مشخص شخصیت حقیقی یا حقوقی ممکن نیست.

توضیحات تکمیلی یک منبع مطلع طرف دیگر ماجرا که حاوی ادعاهایی است عینا در پی می‌آید:

در ابتدای سال ۱۳۹۸ و با توجه به بحران لاستیک که در کشور ایجاد شده بود، وزارت صمت از نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی و آستان قدس که اقدامات پوششی و ضد تحریمی انجام می‌دادند، درخواست کرد که به این موضوع ورود کنند تا با مشکلاتی که در آن سال بوجود آمده بود، کالاهای مورد نیاز کشور تامین شود.

در آن مقطع مهم زمانی به‌خاطر خروج آمریکا از برجام مشکلات بسیاری بواسطه تحریم کشور در حوزه لاستیک برای کشور ایجاد شده بود که پس از درخواست وزارت صمت، مجموعه کمیته راهبری تحریم آستان قدس به شرکت زنجیره تامین اعلام می‌کند تا به این مساله ورود کند.

در این راستا، این شرکت هم با تراستی‌هایی که در حوزه واردات و صادرات فعال بودند، وارد مذاکره شده و با ثبت سفارش لازم، بخش عمده‌ای از لاستیک‌ها را وارد کشور می‌کند و تحت نظارت مستقیم راهداری و ستاد تنظیم بازار، در سامانه جامع نظارت توزیع شده و به دست مردم می‌رساند که گزارش تمامی اقدامات انجام شده در این خصوص، به سازمان حمایت از مصرف کننده تحویل داده شده است.

البته تمامی لاستیک‌های وارد شده، زیر قیمت تنظیم بازار و سازمان حمایت، در کل کشور توزیع شده است.

در سال‌های ۹۸ و ۹۹، اقدام صورت گرفته از سوی آستان قدس جهت تامین و توزیع لاستیک‌ها باعث شد بحران‌های مختلفی که در این خصوص وجود داشت، از بین برود و راننده‌های کامیون‌های سنگین، با کمترین مشکل لاستیک‌های مورد نظرشان را دریافت کنند. این اقدامات از یکسو نقش موثری در رفع چالش‌های رانندگان داشت و از سوی دیگر مانع وقوع بحرانی مانند سال ۱۳۹۷ و اعتصاب رانندگان شد.

برخلاف عملکرد خوب زنجیره تامین، در مراحل پایانی پروژه، به‌دلیل اینکه یک صراف معتبر و سرشناس بانک مرکزی (ارز ایران) که استعلام‌های آن از نهادهای نظارتی و امنیتی گرفته شده بود، ارز لازم را تامین نکرد و ارز دریافتی از بانک عامل را از سیستم بانکی و مسیر صحیح خارج کرده و آن را در جای دیگر هزینه کرد، مشکلاتی در این خصوص رقم خورد.

در این راستا، زنجیره تامین پس از اطلاع از این موضوع، در سال ۱۳۹۹ بلافاصله به مراجع ذیصلاح و دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی، از این صراف معتبر شکایت کرده و او را ممنوع‌الخروج ‌کرد. همچنین تضمینی که از آن صراف گرفته شده و کاملا معتبر و محکم بود، به اجرا گذاشته شد. علاوه بر آن، اموال آن صراف بلوکه و توقیف شد و پرونده وی به اتهام اخلال ارزی در دست بررسی است.

ضمن اینکه شرکت زنجیره تامین آستان قدس به‌طور کامل و با توجه به تمامی فشارهای موجود، این موضوع را پیگیری می‌کند تا این مساله به سرانجام مطلوب برساند.

هرچند تضامین کامل (ریالی و چک معتبر) است اما با پیگیری‌های بسیار شرکت زنجیره تامین آستان قدس، دادگاه و مراجع نظارتی، در حال بررسی پرونده این فرد هستند که بزودی به اتهام اخلال ارزی محاکمه خواهد شد.

همچنین الحاقیه‌های متعدد این قرارداد به خصوص اعداد و ارقام، مسیرهای ارز و پرداخت‌های آن کاملا شفاف و مستند است./انصاف نیوز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول