فروشندگان به‌هیچ‌عنوان مایل به فروش نیستند
به گزارش پارس تایر، بازار لاستیک در ماه‌های اخیر شاهد حواشی مختلف بوده است، این درحالی‌که است که این کالا در لیست کالاهای مشمول ارز دولتی قرار گرفته و احتکار آن به چالشی جدید برای مصرف‌کننده تبدیل‌شده است.
لاستیک به دلیل سود بالایی که دارد دارای حاشیه‌های بسیاری است و قاچاق آن بیشتر از سایر قطعات خودرویی است. باوجود قاچاق لاستیک در کشور اما ظرفیت تولید داخل پاسخگوی کل بازار است.
ارزش صادرات این صنعت در دنیا طی سال 2013، 87 میلیارد دلار بوده است. این ارزش طی دهه گذشته به‌طور متوسط 5/12 درصد در سال رشد کرده است. سهم ایران از صادرات این صنعت ناچیز است؛ به‌طوری‌که در سال 1392 ارزش صادرات محصولات تولیدی این صنعت برای ایران 38 میلیون دلار بوده است.
طی دهه گذشته صنعت «لاستیک» ایران، رشد متوسط سالانه 8 درصد در صادرات و 13 درصدی در واردات داشته است؛ این موضوع نشان‌گر کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ایران در این صنعت است. مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران در این صنعت، لاستیک چرخ برای موتورسیکلت و اتومبیل‌های سواری است که بیش از 65 درصد از کل صادرات این صنعت را تشکیل می‌دهد. این امر بیانگر تمرکز بالای صادرات ایران در محصولات تولیدی صنعت «لاستیک» است. عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران در این صنعت کشورهای افغانستان (سهم 49 درصد)، عراق (16.1 درصد)، پاکستان (10.2 درصد)، نیجریه (8.2 درصد) و هند (4.2 درصد) است.
بیش از 31 درصد هزینه‌های تولیدی این صنعت مواد اولیه وارداتی است. ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران در محصولات تولیدی این صنعت به‌مراتب کمتر از ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی آن است، این نشان‌دهنده ورود کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر به کشور است. مشکل دیگر پراکندگی واحدهای تولیدی و جزیره‌ای عمل کردن آن‌ها است. این مشکلات سبب کاهش حجم تولید و صرفه نسبت به مقیاس می‌شود که نتیجه نهایی آن تعطیلی برخی از آن‌ها خواهد بود. مقیاس تولید از سال 1383 به بعد کاهش‌یافته است.
اختصاص ارز دولتی به لاستیک سنگین
در هفته گذشته فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به استناد مصوبه مورخ ۱۰/۰۵/۹۷ هیأت وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.
دراین‌بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند کنترل و نظارت لازم را به‌منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای مذکور بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در سطح خُرده‌فروشی به عمل‌آورند. همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اطلاعیه‌ای لیست کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا را معرفی و اعلام نمود که تمامی کالاهای مشمول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی در انبارها و مراکز نگهداری ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها نگهداری شوند.
یکی از این کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک سنگین است. کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بوده و پس از بحران ارزی اخیر به یکی از طعمه‌های اصلی محتکران تبدیل‌شده است و همین امر موجب بالا رفتن بیش‌ازحد قیمت لاستیک وارداتی گردید.
موضوعی که یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیون‌داران در چند ماه گذشته نیز بوده است. کامیون‌داران می‌گویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم‌یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و علیرغم وجود کالا در انبارها، فروشندگان به‌هیچ‌عنوان مایل به فروش کالا نیستند. به گفته راننده‌ها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی بر روی نرخ‌ها و نحوه توزیع کالا وجود ندارد. درحالی‌که نرخ کرایه کامیون کاملاً مشخص است و از همه بخش‌ها بر آن نظارت می‌شود.
اکنون با توجه به اختصاص ارز با نرخ دولتی، باید اطمینان حاصل شود که این کالاها باقیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و در این خصوص دستگاه‌های نظارتی وظیفه مهمی بر عهده‌دارند. در روزهای اخیر خبرهایی به گوش می‌رسد که در راستای ساماندهی، شفاف‌سازی و تنظیم بازار لاستیک در سطح کشور و تسریع در روند نظارت و کنترل بر عملکرد این صنوف، سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی شده که جزئیات آن نیز در هفته گذشته به روسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ‌شده است.
با توجه به ابلاغیه دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، ازاین‌پس تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک موظف هستند تا نسبت به اظهار موجودی اولیه و ثبت روزانه تولید و توزیع لاستیک بین عاملین و نمایندگی‌های خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. همچنین بر طبق این ابلاغیه، فهرست واردکنندگانی که با این طرح همکاری‌های لازم را به عمل نیاورند، جهت برخوردهای قانونی به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. همچنین با توجه به شفافیت ایجادشده، امکان اعمال سیاست‌های حاکمیتی، بر اساس عملکرد هریک از اعضای زنجیره، برای نهادهای متولی فراهم خواهد شد.
با اجرای مستمر چنین طرح‌هایی توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، فاصله میان تولیدکننده یا واردکننده با مصرف‌کننده در قالب زنجیره تأمین به‌طور کامل کنترل گردد و با حذف واسطه‌ها و دلال‌ها و کوتاه‌تر شدن هرچه بیشتر این زنجیره، دسترسی مصرف‌کننده به کالا با سهولت بیشتری صورت پذیرد و وضع شبکه توزیع به‌گونه‌ای اصلاح گردد که علاوه بر تأمین سود متعارف تولیدکنندگان و واردکنندگان، شرایط برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز فراهم گردد.
سوء مدیریت در بازار لاستیک، حمل‌ونقل را تهدید می‌کند
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو در این خصوص می‌گوید؛ تمدید نشدن مجوز نمایندگی‌های رسمی، عدم تخصیص ارز و افزایش تعرفه واردات، موجب برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا و کمبود تایر در بازار شده است.
احمدرضا متقی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۳ بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات لاستیک به ثبت نمایندگی رسمی در این وزارتخانه مشروط شد و این وزارتخانه باید با وضع مقررات جدید، شرایطی را فراهم کند تا فقط تایرهای باکیفیت توسط تجار دارای شناسنامه وارد کشور شود.
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران در خصوص مشکل پیش‌آمده برای تأمین تایر خودروهای سنگین از محل واردات پرداخت و اظهار داشت: بحث تخصیص به‌موقع و آسان ارز به واردکنندگان است، چراکه تقریباً از تمامی درخواست‌های تخصیص ارزی که توسط واردکنندگان تایر به بانک مرکزی ارائه‌شده تاکنون فقط به ۱۵ تا ۲۰ درصد آن‌ها پاسخ‌داده‌شده و ۸۰ درصد بی‌نتیجه مانده است.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان تایر برای تأمین دلار ۴۲۰۰ تومانی از مسیر بانک مرکزی با مشکلات جدی روبرو هستند، افزود: عدم تخصیص ارز و عدم امکان انتقال وجه از ایران به فروشندگان خارجی موجب شده تا واردات به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند.
وی با ابراز نگرانی از تداوم شرایط حاکم بر بازار لاستیک، گفت: تداوم این شرایط به تغییر مسیر واردات از مبادی رسمی به قاچاق و واردات غیرقانونی منجر خواهد شد، که در این صورت از یک‌سو دولت امکان نظارت بر کیفیت، سلامت و استاندارد تایر و همچنین درآمد خود از محل تعرفه و عوارض را از دست خواهد داد و از طرفی با ورود لاستیک‌ها نامرغوب و فاقد کیفیت و استاندارد، باید آمادگی روبرو شدن با خطرات، حوادث و اتفاقات ناگوار را داشته باشیم./عصراقتصاد
